X
09122591063 - 021 - 44861084

ديباچه:

مسكن بعد از غذا به عنوان يكي از نيازهاي اوليه بشريت همواره مورد توجه انسانها، حاكمان و حكومت ها بوده است ،چرا كه مسكن به خودي خود همراه با جنبه هاي اجتماعي زندگي بشريت ،تشكيل دهنده جوامع بشري به صورت روستا ها و شهرها و حتي كشور ها بوده است ،تا جائي كه امروزه نوع خانه ها و الگوي شهرها يكي از مظاهر تمدن ملي هر كشور بوده و شهر سازي يكي از دغدغه هاي مسئولان هر كشورمي باشد.

شهرنشيني پايدار در گرو فراهم شدن زيرساخت هاي توسعه ،برنامه ريزي هدفمند ،هماهنگ و متوازن و گسترش عزم ملي كشورها در دستيابي به اهداف توسعه همه جانبه است.

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران حق داشتن مسكن را به عنوان يك نياز اوليه و مشروع براي كليه آحاد جامعه ايراني رقم زده است .بررسي سياستهاي كلي نظام در امر زمين ،مسكن و شهرسازي و تواتر اجراي سياستها حكايت از اين دارد كه تامين مسكن خصوصا براي اقشار ضعيف و كم درآمد جامعه همواره از دغدغه هاي مسئولان كشور بوده است .

تلاش دولت هاي گذشته براي تامين مسكن اقشار كم درآمد جامعه در قالب سه رويكرد و دوره سياستي خاص مورد توجه و امعان نظر بوده است كه عليرغم توفيقات و ناكامي ها به خوبي بيانگر عدم وجود يك سياست كلي ناظر بر سياستهاي اجرائي است .اگر چه در بررسي سير تصويب سياستها به مجموعه مدوني از سياستهاي كلي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در حوزه مسكن و شهرسازي و نيز سياستهاي كلي برنامه سوم و چهارم و حتي پيش نويس سياستهاي كلي برنامه پنجم بر مي خوريم اما بايد گفت سياستهاي كلي عليرغم طي سير تصويب در مجمع محترم هنوز مورد تنفيذ و ابلاغ مقام معظم رهبري قرار نگرفته است .

با توجه به تصويب اين سياستها قبل از ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 و نيز زمان طي شده از تصويب آنها اين هم انديشي كه با مشاركت تمامي دست اندرکاران حوزه سياست گذاري ،تقنين و اجرا در حوزه مسكن و شهرسازي و بخش خصوصي و تعاوني فعال در اين حوزه (كه براستي بيش از 95 درصد بارساخت مسكن در كشور را بر دوش مي كشند) برگزار خواهد گرديد، مي تواند پاسخ بالقوه اي به نياز واكاوي و بازنمائي و تبيين دوباره ابعاد و انتظارات از سياستهاي كلي نظام در امر مسكن و شهر سازي منبعث از انتظارات بخش هاي تقنيني و اجرائي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي باشد.

سياستهائي كه با عزم جدي دولت ها خصوصا دولت محترم نهم براي ساماندهي امر مسكن و شهر سازي از يكسو و نيز ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 و ضرورت سهم دهي به بخش هاي حاكميتي ، خصوصي و تعاوني در تبيين و تدوين پيش نويس سياستها از سوي ديگر مي تواند زمينه ساز پيشنهاد سياستهائي منطبق بر مباني و مولفه هاي فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، ديني وملي شهرسازي باشد كه نياز به آنها بيش از پيش ملموس مي باشد . اميد است در اين رويداد ملي با حضور جامع و عزم جدي تمامي دست اندركاران و نخبگان اجرائي و آكادميك شاهد حصول به اهداف مورد تاكيد فوق الذكر باشيم.

دكتر جهانبخش سنجابي شيرازي
دبير شوراي عالي سياستگذاري